السلطة و الثروة والسلاح في يد النهضة

في الوقت الذي وصلت فيه نسبة التضخم المالي إلى 4,5 °/° و ذلك بزيادة نقطة عن ما كانت عليه في السنوات الماضية ، مع نزول نسبة نمو الإنتاج الوطني الخام إلى 0°/° لهذه السنة ، زد على ذلك تفاقم الإضرابات و الإعتصامات العشوائية في كثير من القطاعات الإنتاجية الهامة نذكر من بينها مصانع الإسمنت في النفيظة و قابس والكميائية ، كذلك إنتاج الغاز الطبيعي في صفاقص و الجنوب و تعطل إنتاج الفسفاط في الحوض المنجمي زد على ذلك أزمة السياحة التي أودت بآلاف العمال في الشارع ومعها إنخفاض نسبة مداخيل العملة الصعبة بما يصل إلى 36°/°؛ نجد ثلاثي الأحزاب التي لديها الأغلبية في المجلس التأسيسي و على رأسها حركة النهضة تلهث وراء المسك بكراسي السلطة متجرأة و بكل وقاحة بإعادة إنتاج نفس النظام النوفمري البائد ، حيث نلاحظ أن النهضة تريد الإمساك و بأيدي طليقة بكافة دواليب حيث يكون لها القرار عبر رآسة الحكومة على كافة مواقع السلطة المطلقة في الدولة و بدون منازع : (في المجلس التأسيسي و هو سحب الثقة من الحكومة بنسبة 75 °/° من جملة الأصواط ، رآسة الجمهورية بجعل الرئيس مجرد آلة إمضاآت للقوانين و لا حق له و لو في تعيين حاجب مكتبه،و وزارة الداخلية ، و البنك المركزي بتعيين رئيسه و كافة مساعديه و كذلك الجيش و القضاء بتعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء و أيضا الشؤون الدينية حيث تكون هذه الحقيبة مباشرتا بأيدي رئيس الحكومة وكذلك الشؤون الخارجية . إذا بكل إيجاز نقول حركة النهظة تريد السيطرة الكاملة على الثروة و السلطة و السلاح و بعدها طز في الديمقراطية و الحرية و في مطالب ثورة الشعب التونسي و شهدائها.
إذا نلاحظ أمام كل هذه التحركات السياسية النهضوية ، أنه بالنسبة لثلاثي النهضة و المؤتمر و التكتل المشاكل الإقتصادية و المالية و الإجتماعية التي تتخبط فيها البلاد هي ثانوية حيث الكراسي أولى منها.
نقول لهاؤلاء الإنقلابيين الذين يريدون محاولة الإنقضاض على السلطة لتكريس الدكتاتورية بإستعمال طرق ملتوية أن الشعب التونسي الثوري التونسي لكم بالمرصاد إذا ما واصلتم مآراتكم الدنيئة مهما كانت خفاياها مهما هي إدعاآتكم بتلك الأغلبية المشبو٠ السلطة و الثروة والسلاح في يد النهضة