المطالب المباشرة و الملحة
        ا . سياسيا
1.      صياغة دستور
في اجل لا يتجاوز الثلاثي الأول من سنة 2013 يضمن الطابع المدني و الديمقراطي و الجمهوري للنظام السياسي يكرس المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات
يضمن الحقوق المادية و الاجتماعية الضامنة لحياة كريمة للتونسيين
يدعم الفصل بين السلطات : التنفيذية التشريعية و القضائية و يمنع تغول السلطة التنفيذية  وعودة الاستبداد
يثبت المكاسب التقدمية للمجتمع و يمنع أي شكل من أشكال الارتداد عنها
يثبت احترام حقوق الإنسان في  مفهومها الكوني و الشمولي و يقر الحريات العامة و الفردية
2.     تشكيل هيئة عليا للانتخابات 
تكون مستقلة استقلال تاما إداريا و ماليا عن السلطة التنفيذية و غير تابعة لآي جهة سياسية
تكلف بالإشراف على انتخابات في اجل لا يتجاوز  ربيع 2013 مع ضرورة الفصل بين الانتخابات التشريعية  و الرئاسية
3.     تشكيل هيئة عليا للإعلام
تضمن حرية الإعلام و قدرته على النقل الموضوعي للإحداث و إبراز وجهات النظر المختلفة دون تحيز       أو حجب للحقائق
4.     تشكيل هيئة مستقلة للقضاء
ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية العدلية والإدارية و المالية و لعدالة انتقالية يما يضمن للمواطنين التمتع بحقوقهم و يردع التعدي على القانون و تضمن تطبيقه على الجميع دون حيف أو محاباة
5.ضمان علوية الفانون
بالتصدي للعنف و محاسبة مقترفيه مع احتكار تطبيق القانون من طرف الدولة و هياكلها الرسمية التي يجب تحييدها عن التجذبات السياسية
6.ضمان حياد الإدارة و المؤسسات العمومية و التربوية و الدينية و تجريم من يسعى لتوظيفها للإغراض السياسية
7.اعتماد التناظر في تولى الوظائف العمومية و  إلغاء التعيينات المبنية على الولاء الحزبي و اعتماد مقياس الكفاءة و في التعيين لمسؤوليات تسيير الشأن العام
8.ضمان حرية النشاط السياسي للجميع متى وقع الالتزام بالطابع السلمي و المدني لهذا النشاط بما يضمن حق الاختلاف و التداول السلمي على السلطة دون عنف
9.حياد وزارات السيادة خاصة وزارتي الداخلية والعدل و الدفاع عن الولاء السياسي في الفترة الانتقالية بما يضمن امن و جيش جمهوري و إسنادها لشخصيات مستقلة محايدة
10.دعم مشاركة المواطنين المباشرة في صناعة القرار السياسي و التنموي الجهوى و ذلك بتشريك الأحزاب و المجتمع المدني في اتخاذ القرار و في التصرف و إيجاد حلول للمشاكل السياسية و الاجتماعية.
ج  . العدالة الانتقالية
1.     الاعتراف بكل شهداء الثورة و جرحاها و كل ضحايا الدكتاتورية و الاستبداد البورقيبي و النوفمبري و من سقطوا تحت حكم السلطة الانتقالية ورد الاعتبار المعنوي لهم و لعائلتهم و جبر أضرار بما يتوافق مع الحقوق الثابتة  لهم و ما تسمح به أوضاع البلاد و أولويات حاجاتها الملحة
2.     فتح ملفات الاستبداد و الفساد و محاسبة المذنبين في إطار القانون وتفعيل منظومة العدالة الانتقالية  ابعد استيفاء المساءلة و المحاسبة  فالمصالحة
   ب اقتصاديا
وضع منوال تنموي جديد ينهض بالمناطق المحرومة و الفئات المهمشة و يدعم الاستثمار المنتج في قطاعات الصناعية والخدمات و الفلاحة القادرة على إحداث مواطن شغل
دعم القطاع العام و تأهله لتكوين مرد ودية جيدة و قادرة على المنافسة الداخلية و الخارجية
تعبئة موارد مالية إضافية من الأموال المستردة و المؤسسات المصادرة و توجيهها نحو دعم النسيج الاقتصادي التنموي الموفر لفرص العمل
تعليق تسديد الديون الكريهة التي لم يستفد منها الشعب
تحفيز الإنتاج الصناعي المحلي و دعم مؤسسات الخدمات المتنوعة و تأهيلها للمنافسة و إثبات قدرتها على التطور
دعم الفلاحة بأحداث مشاريع كبرى في البنية التحتية لجلب مياه الشمال و إيصالها لمختلف مناطق وسط البلاد و إقامة نسيج فلاحي إنتاجي و تحويلي (مصانع محلية لتحويل المنتجات المتنوعة حسب الجهات من الشمال إلى الجنوب)
توفير القروض و البذور و الأسمدة للفلاحين عبر إسداء الخدمات بواسطة هياكل الدولة و التعاونيات
سن سياسة جبائية عادلة و محفزة لأداء الواجب الضريبي مانعة لتهرب الأغنياء من الاداءات على دخلهم
ج  اجتماعيا
توحيد الأجر الأدنى الصناعي و ألفلاحي بما يتلاءم مع تدهور المقدرة الشرائية
أحداث صندوق تأمينه على البطالة
الإحاطة بالعائلات فاقدة السند و تمكينها من مقومات العيش الكريم
مراجعة الأجور و اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من الغلاء
التصدي للتشغيل الهش و تحسين ظروف العمل و الوقاية و الضمان الاجتماعي للعاملين
أحداث برنامج وطني لتشغيل أصحاب الشهائد العليا و الاستفادة من كفاءاتهم في تطوير المشاريع لكل مستحقيها المنتجة
توفير الخدمات الصحية لكل مستحقيها التونسيين عبر المؤسسات العمومية و مصحات الضمان الاجتماعي التي يجب تحسين خدماتها
تأمين الحق في السكن اللائق لكل التونسيين من خلال مشاريع السكن الاجتماعي و في اطار برامج توفير المسكنية و الحسنية لكل الفئات الشعبية.
د  التربية و الثقافة
إعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية و تعهدها و تأهيلها لتواكب التطور المعرفي و التكنولوجي و سيرها و تمكين كل التونسيين من المدرسين و من الحق في تلقي المعرفة و تطوير المهارات
تدعيم الطابع الوطني و التقدمي للثقافة و توفير فضاءات الإبداع و تطوير روح التقدم و الابتكار لدى الشباب و عموم المواطني